رئیس شورای ملارد: برخی ادارات کل تصمیمی برای استقرار مستقل در ملارد ندارند
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۷۰۶۶
به گزارش خبرگزاری فارس از ملارد، سید محمد طباطبایی حسنی رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در یکصد و سیزدهمین جلسه این شورا با انتقاد از عدم توجه برخی از ادارات کل برای انجام مقدمات احداث ساختمان در شهرک اداری شهرستان گفت: سالهاست که از تحویل زمین برای احداث دستگاهها و ادارات خدماترسان و دولتی توسط شهرداری ملارد میگذرد اما گویا برخی ادارات کل هیچ تصمیمی برای استقرار در این شهرستان به صورت مستقل ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز به واسطه این کم لطفی و بی مهری ادارات به مردم ملارد، شهرداری هزینه اجاره برخی از مکانها را برعهده گرفته تا این ادارات مطالبات مردمی را انجام دهند.
رئیس شورای شهر ملارد در ادامه خطاب به شهردار ملارد تصریحکرد: زمین اداراتی که سالهاست برای ساخت دریافت کرده و تاکنون اقدامی برای احداث نکردهاند، بازپسگیری گردد و هیچ مماشاتی در این خصوص صورت نگیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ادارات ملارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عجیبترین دستور در یک استان؛ منشیهای خانم ممنوع شدند!
بهکارگیری منشیهای زن در ادارات دولتی ممنوع شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری این شهر از ممنوعیت بکارگیری منشیهای زن خبر داد.
استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری گفت: «بکار گیری منشیهای خانم برای مدیران در ادارات و سازمانهای دولتی ممنوع شد؛ طی دو هفته بایستی در سازمانها و ادارات دولتی این امر به اجرا در آید.»